به نقل از «ایمنا»

وضعیت شهریه سرویس مدارس اصفهان تعیین تکلیف شود

تاریخ انتشار: ۳۱ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۶۴۹۶۸۹

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: با توججه به تعطیلی مدارس و پرداخت شهریه سرویس مدارس از سوی والدین باید هر چه زودتر با تشکیل کمیسیون تبصره ۱۸ تکلیف شهریه مدارس در اصفهان مشخص شود.

به گزارش خبرنگار ایمنا، علیرضا نصر اصفهانی صبح امروز (یکشنبه) در نطق پیش از دستور خود در یکصد و نوزدهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان در نطق پیش از دستور خودضمن نزدیک شدن به روزهای پایانی ماه شعبان و آغاز ماه مبارک رمضان اظهار کرد: خیران و بسیاری از دستگاه‌های اجرایی شرایطی را فراهم کرده‌اند که نیازمندان اصفهان با حداقل دغدغه به ماه رمضان ورود کنند، این امر جای قدردانی دارد و امیدواریم حفظ حرمت و شان و منزلت نیازمندان استمرار داشته باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 وی همچنین ضمن تبریک ۲۹ فروردین به مناسبت روز گفت: ارتش علاوه بر تامین امنیت در بحران‌ها نیز ورود کرده و با توجه به نیروی انسانی و امکانات لجستیکی که دارد شاهد حضور ارزشمند این نیرو در صحنه‌های مختلف بوده‌ایم، در بحران کرونا نیز حضور این نیروی ارزشمند و با اقتدار را به خوبی احساس کردیم.

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان ضمن قدردانی از اصحاب رسانه به دلیل همراهی با مدیریت شهری با اطلاع رسانی درست، صادقانه و شجاعانه، اظهار کرد: باید توجه داشت در نشست خبری که به صورت مجازی برگزار شد، خبرنگاران در خصوص پروژه‌ها و اقدامات شهرداری سوالاتی داشتند که بیانگر بی اطلاعی آنها از اقدامات شهرداری بود؛ در این راستا تاکید می‌شود ضمن قدردانی از فعالیت‌های اداره کل ارتباطات و امور بین‌الملل شهرداری و شورای شهر، ضروری است که اهتمام بیشتری نسبت به اقدامات شهرداری داشته باشند و چنانچه موانعی وجود دارد اعلام شود تا با همکاری اعضای شورای شهر برطرف شود.

وی با بیان اینکه یکی از ماموریت‌های مدیریت شهری تنظیم دخل و خرج‌ها است، اضافه کرد: بودجه سال ۹۹ با تلاش شبانه روزی در شهرداری اصفهان و اعضای شورای شهر به تصویب رسید و الان قرار است که این بودجه محقق شود، در مناطق و سازمان‌های شهرداری باید تنظیم دخل و خرج را داشته باشیم چرا که اگر بخواهیم خدمات را به شهروندان ارائه دهیم باید هزینه کنیم.

امکان تاخیر در پرداخت حقوق کارکنان شهرداری

نصر اصفهانی با تاکید بر اینکه پرداخت حقوق و مزایای کارکنان در اولویت قرار دارد، تصریح کرد: ممکن است در سال جاری معاونت مالی و اقتصادی برای پرداخت حقوق با مشکل مواجه شوند اما کارمندان باید بدانند که این کار دیر و زود دارد اما سوخت و سوز ندارد.

وی همچنین به لزوم تعیین تکلیف سرویس‌های مدارس در اصفهان با توجه به پرداخت هزینه‌ها آنها توسط والدین در ابتدای سال تحصیلی اشاره کرد و گفت: ضروری است که هر چه زودتر کمیسیون تبصره ۱۸ برای تعیین تکلیف چگونگی ابزگرداندن هزینه سرویس مدارس به خانواده‌ها تشکیل شود، چرا که معلق ماندن این امر خساراتی را به دنبال خواهد داشت.

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان تاکید کرد: انتظار از آموزش و پرورش این است که نحوه فراگیری از بودجه بندی کتاب‌ها را تعیین تکلیف کند که اخیراً با راه‌اندازی نرم افزار "شاد" آموزش ادامه یافت.

وی تاکید کرد: استفاده از نرم افزاد شاد نیز نگرانی‌هایی را دارد و برخی امکان استفاده ازاین نرم افزار را ندارند، بهتر است با برنامه ریزی درست امتحان دانش آموزان به سرانجام خوبی برسد.

نصر اصفهانی به تعطیلی ۵۰۰ باشگاه‌ ورزشی در اصفهان به دنبال شیوع کرونا و با توجه به ازدیاد تردد در این اماکن اشاره کرد و گفت: امکان فاصله گذاری اجتماعی در برخی از این مراکز نیست اما از ستاد استانی کرونا درخواست داریم با توجه به هزینه‌هایی که هر ماه به این باشگاه‌ها در خصوص نیروی انسانی و اجاره باشگاه تحمیل می‌شود،  امکان شروع فعالیت برخی از این مراکز با رعایت پروتکل‌های بهداشتی را فراهم کنند.

کد خبر 419484

منبع: ایمنا

کلیدواژه: رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان سرويس مدارس حقوق شهرداری اصفهان کرونا در اصفهان باشگاه ورزشی شبکه شاد شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق شورای اسلامی شهر اصفهان تعیین تکلیف

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۶۴۹۶۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تعیین تکلیف حسین شریعتمداری برای شورای نگهبان : لایحه عفاف و حجاب را کنار بگذارید، همین «طرح نور» کافی است / نگرانم این لایحه مثل برجام شود

حسین شریعتمداری، مدیرمسئول روزنامه کیهان در یادداشتی نوشت:   لایحه حجاب و عفاف همچنان محل بحث و نقد محافل سیاسی-رسانه ای است.   مروری بر متن لایحه عفاف و مسیری که تاکنون طی کرده است، این نگرانی جدی را پیش می‌کشد که مبادا همان‌گونه که برجام به جای لغو تحریم‌ها، تعداد آنها را دو برابر کرد، لایحه عفاف و حجاب نیز به جای پیشگیری از ناهنجاری کشف حجاب، گسترش این پدیده پلشت را به دنبال داشته باشد!   در ادامه بخش هایی از یادداشت او در کیهان را بخوانید؛   *علی‌رغم برخی تغییرات، موارد سؤال‌برانگیز کماکان و یا کم و بیش در متن لایحه دیده می‌شود که می‌تواند کارآمدی آن را با تردیدهای جدی روبه‌رو کند.   *اولین پرسش که اساسی‌ترین نیز هست، این که لایحه یاد شده بر اساس کدام نیاز و برپایه کدام ضرورت تهیه شده است؟!   الف: اگر پاسخ آن است که برای مقابله با کشف حجاب و حفظ عفت عمومی نیاز به قانون داشته‌ایم که باید گفت این پاسخ قابل قبول نیست! چرا که موضوع و متن مواد ۶۳۸ و ۶۳۹ از قانون مجازات اسلامی و قانون موسوم به البسه (مصوب ۲۸ اسفند ۱۳۶۵‌) به وضوح در این خصوص بوده و هست. بنابراین فقدان قانون نمی‌تواند انگیزه قابل پذیرشی برای تهیه لایحه مورد اشاره باشد.   ب: ممکن است گفته شود که قوانین موجود کافی نبوده و نیاز به اصلاح داشته است! در این صورت می‌توانستند با ارائه ماده واحده، مفاد قانون قبلی را اصلاح کنند!   ج: بر فرض که تهیه و تدوین قانون تازه‌ای برای حجاب ضرورت داشته است! سؤال این است چرا مادام که قانون جدید به تصویب نرسیده است، این پدیده خسارت‌آفرین به حال خود رها شده و برای پیشگیری از آن به قوانین موجود عمل نشده است؟ این «‌ترک فعل‌» که مصداق روشن عمل مجرمانه است با کدام توضیح قابل قبولی صورت گرفته است؟!   * حضرت آقا در دیدار رمضانی مسئولان نظام به همین نکته اشاره کرده و می‌فرمایند: «یک مطلب دیگری را من می‌خواهم مطرح کنم و آن چالش تحمیلی مسئله‌ «حجاب» در کشور است.‌ مسئله‌ حجاب تبدیل شده به یک چالش و بر کشور ما تحمیل شده، این را تحمیل کردند. کسانی نشستند نقشه کشیدند، برنامه‌ریزی کردند که حجاب بشود یک مسئله در کشور ما، در حالی‌ که چنین مسئله‌ای در کشور وجود نداشت، مردم با شکل‌های مختلف داشتند زندگی می‌کردند». آیا پیش کشیدن لایحه حجاب و عفاف بی‌آن که ضرورتی داشته باشد، بخشی از پازل دشمن و کمک به این «‌چالش تحمیلی‌» نبوده است؟! آیا موارد یاد شده شک‌برانگیز نیست؟! و انگیزه تدوین و تهیه لایحه موسوم به حجاب و عفاف را با تردیدهای جدی روبه‌رو نمی‌کند؟! و آیا اقدام به تهیه این لایحه همان «‌چالش حجاب‌» نیست که در غفلت و ساده‌اندیشی مسئولان، به نظام و توده‌های عظیم مردم متدین و پاکباخته کشورمان تحمیل شده است؟!   *چرا از هنگام تهیه لایحه عفاف تاکنون، ناهنجاری کشف حجاب گسترده‌تر شده است؟! چرا برخلاف تاکید رئیس قوه قضائیه و رئیس‌جمهور بر اجرای قوانین موجود، از اجرای آن خودداری شده است؟! چرا لایحه‌ای با ۹ ماده از سوی قوه قضائیه و افزایش آن به ۱۵ ماده توسط قوه مجریه وقتی به مجلس می‌رود به ۷۱ ماده و در حجم انبوه ۳۲۴۲۱ کلمه تبدیل می‌شود و نزدیک به یک سال در کوچه پس کوچه‌های مجلس معطل می‌ماند؟!   * اقدام اخیر نیروی انتظامی در قالب «‌طرح نور» نه فقط تاکنون طرح موفقی بوده است بلکه با جرأت می‌توان گفت که تنها طرح و اقدام موفق و کارساز طی یک‌سال اخیر است. در این خصوص گفتنی است که اولاً؛ این طرح، کمترین ربطی به لایحه عفاف و حجاب ندارد بلکه اجرای قوانین موجود است که طی یک سال گذشته در حرکتی مشکوک، متوقف مانده بود .در صورتی که لایحه عفاف و حجاب به‌گونه‌ای که در مجلس تهیه شده است به تصویب شورای نگهبان برسد، از ادامه اجرای طرح نور نیز جلوگیری خواهد شد و امید تازه‌ای که با اجرای این طرح در افق پیش‌روی ملت پدید آمده است هم بر باد خواهد رفت!   * در ماده ۴۹ لایحه عفاف و حجاب آمده است «‌هر زنی در انظار عمومی، معابر یا اماکن عمومی که نوعاً در منظر نامحرم است، اعم از فضای حقیقی یا مجازی کشف حجاب کند، به نحوی که چادر یا مقنعه یا روسری یا شال و امثال آنها بر سر نداشته باشد، در مرحله اول از طریق سامانه‌های هوشمند فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) با تطبیق با سایر بانک‌های اطلاعاتی اطمینان‌آور احراز هویت قطعی مرتکب، معادل یک دوم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه ولیکن اخذ جریمه مذکور به مدت ۳ سال معلق می‌شود و با استفاده از سامانه‌های هوشمند یا پیامک یا پست، به وی اعلام می‌شود. در صورت تکرار در مدت تعلیق جریمه (مرتبه دوم‌) علاوه‌بر اخذ جریمه مرتبه اول، معادل حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و از طرق مذکور به وی اعلام می‌شود، در مرتبه سوم توسط مرجع قضائی به جزای نقدی درجه شش و در مراتب بعدی به جزای نقدی درجه پنج محکوم می‌شود. در صورت تکرار بیش از چهار بار، مرتکب به مجازات تکرار جرم موضوع ماده ۳۷ این قانون، غیر از حبس محکوم می‌گردد»!   یک بار دیگر متن این ماده را بخوانید! پلیس از برخورد قانونی با کشف حجاب که «‌جرم‌مشهود» است و باید بلافاصله از آن جلوگیری کند، منع شده است! و به جای آن باید پس از مشاهده کشف حجاب از کشف‌حجاب‌کننده عکس بگیرد و خانم کشف‌حجاب‌کننده را از طریق سامانه‌ها شناسائی کند و سپس به او پیامک بزند و در نهایت خانم کشف حجاب‌کننده به جریمه نقدی محکوم خواهد شد و مطابق این ماده «‌اخذ جریمه مذکور به مدت ۳ سال معلق می‌شود»! و... یعنی پول بده و کشف حجاب کن! و تازه این جریمه هم ۳ سال به حالت تعلیق خواهد بود!   آیا قرار است این‌گونه با پدیده خانمان‌برانداز کشف حجاب مقابله شود؟! اگر لایحه یاد شده با همین فحوا تصویب شود، اولاً؛ دست دشمنان و عوامل مزدور آنها را برای گسترش کشف حجاب باز می‌گذارد. ثانیاً؛ زنان و دختران فریب‌خورده و بی‌خبر از پشت صحنه این پدیده پلشت را در طرح فریب دشمنان به حال خود رها می‌کند و در نهایت زمینه را (به قول حضرت آقا) برای گام‌های خسارت‌بار بعدی فراهم می‌آورد.   * از شورای محترم نگهبان انتظار می‌رود که تمامی مفاد لایحه عفاف و حجاب را با دقت‌نظر بررسی کند و همان‌گونه که روش پسندیده این شورا بوده و هست اجازه ندهد کمترین تخلفی از مبانی شرعی، اصول قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام در طرح یاد شده جای داشته باشد... اگرچه با توجه به شرحی که درباره تهیه این لایحه ارائه شد، بهتر آن است که طرح یاد شده از اساس کنار گذارده شود. کانال عصر ایران در تلگرام